العنوان أعلاه هو نص ما قاله الرئيس السيسى فى تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2019، ناصحاً المصريين بمقاطعة السلع التى ترتقع أسعارها إذ فجأة وعلى غير توقع، ساعتها تنخفض الأسعار وتتوازن الأسواق.
«الحاجة اللى تغلىَ متشتريهاش» نصيحة مجربة، الرئيس ينصح المصريين، ويحذر التجار، نعم احذروا التجار سيلتفون كالحيات على العلاوة الجديدة، سيتبارون فى رفع الأسعار لالتهام الزيادات فى المرتبات، كروشهم واسعة، وسيخفون سراعا خفافا كاللصوص فى الموالد الشعبية، يسرقون الكحل من العيون، والرضع من أحضان أمهاتهم.
أخشى خشية المجرب من الاحتكارات التجارية التى تتحكم فى الأسواق، هؤلاء لايشبعون أبدا، جوعى للمكسب الحرام، يمصون دم الغلابة حتى آخر قطرة، هم من حولوا حياة الناس إلى جحيم مقيم ولايزالون يتلمظون للمزيد، هل من مزيد.
الرئيس مدركا لهذا الذى نخشى منه مع خبر العلاوات الجديدة والمجزية التى قررها، وطالب الناس بمقاطعة السلع التى ترتفع أسعارها، والمقاطعة حل ناجع، ولكن وزارة التموين عليها واجبات، فإذا كان من غير الممكن «التسعير الجبرى» هناك «التسعير الاسترشادى»، أقله مؤشرات الأسعار يوميا توجه المستهلكين إلى السقف الأعلى لأسعار السلع، لتفعيل المقاطعة إذا خرق أحدهم السقف الاسترشادى.
الانكشارية التجارية فى الأسواق المصرية لا يختشون ولا يخشون ربهم، يذكرونك بـ«تجار الارنص» فى زمن غابر، يتعاملون معنا باعتبارنا ضحية ملقاة فى عرض الطريق، يمسكون ناصية السوق ويتحكمون ويحكمون، ونحن أسرى تحت وطأة حاجات العيال فى قعور البيوت.
إذا كانت الزيادات الأخيرة فى الأجور والمعاشات التى أعلنها الرئيس مرضية وتفتح بيوتا كانت أغلقت على ما فيها من حاجة، فلا تسمحوا لهم بقطع الطريق مجددا على الناس فى الطرقات، ويتوجب على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أخذ ناصية الأمر ومنع أى سلعة تنزل الأسواق دون أن يكون السعر مكتوبا عليها لضبط إيقاع الأسعار فى الأسواق وبالقانون الذى لم يفعّل بعد، لتحجيم ظاهرة المضاربات التى شاهدنا منها أهوالا خلال فترة الإصلاح الاقتصادى التى مرت بحمد الله بسلام آمنين.
تطبيق هذا القانون يلجم ظاهرة التفلت فى الأسواق، ولتستيقظ جمعيات حماية المستهلك من سباتها، وتشتبك مع الأسواق، وتذهب سريعا إلى استحداث آلية حمائية قوية تتفاعل مع الناس، ولتعلن «مرصد» على مدار الساعة يرقب الأسواق، لرصد أى محاولات جشعة لرفع الأسعار دون مبرر ، هذا المرصد يؤشر على أى سلعة ترتفع أسعارها جزافا وتؤذن بمقاطعتها.
ساعتها ستكون المقاطعة مجدية على طريقة حملة «خليها تصدى» التى أحدثت زلزالا فى أسواق السيارات ودفعت شركات عالمية ووكلاء محليين لمراجعة أسعارهم فى السوق المصرى، وجهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضى عبدالمعطى مؤهل تماما لهذا الدور، ويملك الآليات لقيادة جمهرة المستهلكين لضبط الأسواق، وقد اكتسب الجهاز مصداقية وشعبية فى الآونة الأخيرة يمكن أن ينبى عليها عمل مجتمعى رائد فى حماية المستهلكين من غول الأسعار الذى نتحسب له، وتحسب منه الرئيس.
معلوم وبالخبرة التراكمية، كل زيادة تحدث فى الأجور يقابلها زيادات مخيفة فى الأسعار، وهنا وجه الخطورة، وعليه «التشبيك المجتمعى» من خلال شبكة جمعيات حماية المستهلك على مستوى الجمهورية، تقف جميعا حائلا وحائط صد دون التغول الذى أصبح السمة الغالبة لمنتجى وتجار السلع الغذائية الضرورية، حذارِ من تجار «الأرنص»، إنهم يغشون الأسواق الآن.
